|
|
|
| تخفيضات ضريبية ودعم القدرة الشرائية في ميزانية 2009 |
 |
| 09:42 | 17.09.2008 |
الدارالبيضاء: إلهام أبو العز | المغربية
|
|
|
|
|
|
يتداول حاليا أن مشروع القانون المالي لسنة 2009 يتضمن إجراءات تصب في مصلحة المواطن وستدعم قدرته الشرائية.
|
|
|
|
وأفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن مشروع الميزانية المقبلة سيتضمن تخفيضا على الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنقطتين ونقطة واحدة على التوالي.
وأضافت المصادر أن مشروع موازنة سنة 2009، سينص على التخفيض من الضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، بالنسبة لجميع أشطر الأجور، بشكل متساو، إذ أن المعدل الهامشي الحالي (42 في المائة) سيصبح 40 في المائة سنة 2009،
مبرزة أن الأجور السنوية المعفاة من الضريبة، ستصبح في حدود 27 ألف درهم عوض 24 ألف درهم.
ويرى المتتبعون أن هذا التخفيض سيستفيد منه بالأخص، الذين يتقاضون أجورا مرتفعة. وعلى سبيل المثال، فالذي يتقاضى راتبا في حدود 120 ألف درهم سنويا، سيستفيد من التخفيض على مستوى الأشطر الخمسة، أما الذي يتقاضى 45 ألف درهم سنويا، فسيستفيد من التخفيض على ثلاثة أشطر، أي كلما كان الأجر مرتفعا كلما كانت الاستفادة أكبر، وكلما كان الراتب منخفضا كلما كانت الاستفادة أقل.
وتشير المصادر إلى أن الخزينة ستفقد ملايير الدراهم نتيجة التخفيض المرتقب، بما أن الإصلاح المعتمد في سنة 2007، أفقد الخزينة 3 ملايير درهم، رغم أنه لم يكن بهذا الحجم.
ويرى محللون أن إعادة النظر في الضريبة على الدخل، وكذا الضريبة على القيمة المضافة، التي ستصبح بداية من 2009، في حدود 19 في المائة عوض 20 في المائة المعتمدة حاليا، ستفضي إلى دعم القدرة الشرائية، التي تأثرت بالزيادات المتكررة، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة.
يشار إلى أن التخفيض من الضريبة على الدخل سنة 2007، استفاد منه مليونا أجير، وأفضى إلى زيادة في الرواتب بنسبة 5 في المائة، حسب تقديرات وزارة الشؤون العامة.
وبخصوص التوقعات الأولية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2009، فأهم الفرضيات المعتمدة تتجلى في تحقيق نسبة نمو تبلغ 6 في المائة، ونسبة تضخم تبلغ 2.5 في المائة، وتسجيل متوسط سعر البترول 120 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر الغاز السائل 800 دولار للبرميل، وسعر الصرف أورو- دولار 1.45.
ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2009 إلى الرفع من وتيرة النمو وتقوية مناعة الاقتصاد، وتدعيم جهود التضامن والتقليص من الفوارق الاجتماعية والجهوية، وخلق الظروف المواتية لإنعاش التشغيل، كما يتضمن أيضا إجراءات تخص الإصلاح الضريبي وتقوية السياسة القطاعية، وتجسيد الالتزامات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، استحضارا للهاجس الاجتماعي القوي، الذي يؤطر العمل الحكومي.
وتستدعي التطورات المرتقبة للاقتصاد العالمي اتخاذ إجراءات كفيلة بالحفاظ على مكتسبات المغرب عبر التحكم في العجز والحاجيات التمويلية للخزينة من جهة، وكذا الحفاظ على إطار ماكرو اقتصادي يسمح بتطوير الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية وتقوية اندماج الاقتصاد المغربي في محيطه الجهوي والدولي وتدعيم تنافسيته، من جهة أخرى .
يشار إلى أن المشروع سيطرح قريبا في مجلس الحكومة، على أن يعرض على أنظار البرلمان للمناقشة في 20 أكتوبر كما جرت العادة.
|
| |
|
|
|
