العدد : 9221  -  السبت 19 أبريل 2014  -  آخر تحديث ( 07:55 ) غرينتش
قال في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء إن السياسة الجديدة للهجرة تأتي في إطار الالتزامات الدولية للمغرب
الهيبة: المغرب اختار التفاعل مع كل آليات حقوق الإنسان قبل صدور التقرير الجديد لبان كي مون
هوفينغتون بوست
المحادثات الهاتفية بين جلالة الملك وبان كي مون شكلت 'توضيحا شاملا للرهانات والمواقف'
المدير العام للإيسيسكو ينتقد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول ملف الصحراء المغربية
التويجري: إن القضية هي نزاع إقليمي له مساره المعتمد في قرار لمجلس الأمن ولا يجوز تحريفه عن هذا المسار
توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولارام
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة
بنعبد الله يجري سلسلة مباحثات مع مسؤولين حكوميين وحزبيين فيتناميين
ساجد يستقبل وفدا عن برلمانيي منظمة الحلف الأطلسي
رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بدور المغرب في دعم القضية الفلسطينية
المغرب ظل وفيا على الدوام لمبادئ التضامن والقرب والالتزام في علاقاته مع الدول الإفريقية
تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية محور لقاء تواصلي بالرباط
عبو: التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر الشامل يترجم مستوى الثقة التي تضعها أوروبا في المغرب
بتمويل من السلطات البحرينية كهبة لشباب ورياضيي المنطقة
البنية التحية الرياضية والشبابية ببوعرفة تتعزز بتدشين مركز للشباب
القانون المتعلق بالقضاء العسكري يهدف إلى تعزيز القضاء وثقافة حقوق الإنسان بالمغرب
عمارة يجري مباحثات حول التعاون في مجال الطاقة بين المغرب ونيجيريا
تسليط الضوء على الدينامية الإصلاحية بالمغرب ودوره الداعم للاستقرار بشمال إفريقيا
جبهة القوى الديمقراطية تنبه لخطورة الخروج عن مبدأ الحياد في الإشراف على عملية التفاوض حول حل نهائي للنزاع حول الصحراء
مولود جديد يخرج من رحم الهيأة الوطنية لحماية المال العام
مجلس النواب يتجه إلى قبول لائحة لشكر
التحقيق في وفاة نزيل بمستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية بمراكش
إسبانيا تشيد بالتدابير التي اتخذها المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان
'دوزيم' تدين بشدة منع السلطات الجزائرية فريقها الصحافي من تغطية الانتخابات الرئاسية
بوسعيد
ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة الاشعار للغير الحائز يعزز الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب

09:20 | 18.04.2014
لشبونة .. تسليط الضوء على الدينامية الإصلاحية بالمغرب ودوره الداعم للإستقرار بشمال افريقيا
08:26 | 17.04.2014
وزير الداخلية الايفواري في زيارة عمل للمغرب
08:24 | 17.04.2014
درجات الحرارة العليا المرتقبة يوم غد الخميس
16:05 | 16.04.2014
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس
16:03 | 16.04.2014
جلالة الملك يهنئ عاهلة الدانمارك بعيد ميلادها
15:56 | 16.04.2014
الغواصة الآلية تستأنف البحث عن الطائرة المفقودة
08:50 | 16.04.2014
حصاد يؤكد على أهمية تقوية الشعور بالأمن وفق مقاربة عملية ومضبوطة
07:44 | 16.04.2014
نائبة وزير خارجية بنما تزور المغرب لتعميق علاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات
07:43 | 16.04.2014
اعمارة
مشاركة المغرب في المنتدى الألماني الأفريقي للطاقة بهامبورغ تروم تسويق المشاريع الكبرى للمملكة في مجال الطاقات المتجددة

07:40 | 16.04.2014
انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس
18:49 | 15.04.2014
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء
17:11 | 15.04.2014
عشرة أشهر حبسا نافذا في حق طبيب أدين من أجل تزوير شهادات طبية
17:01 | 15.04.2014
جلالة الملك يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر ناصر صباح الناصر الصباح
15:46 | 15.04.2014
إثر الحريق المهول بمدينة فالبارايزو
برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى رئيسة جمهورية الشيلي

15:26 | 15.04.2014
خليهن ولد الرشيد:
أغلب سكان مخيمات تندوف أطفال ومسنون بعد أن غادرها كل من تمكن من الفرار

13:36 | 15.04.2014
لقاء دولي بالصخيرات حول 'الأمن التعاقدي وتحديات التنمية' يومي 18 و19 أبريل الجاري
15:59 | 14.04.2014
الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا
المغرب يشكل قاطرة للتنمية الإقليمية بإفريقيا

15:45 | 14.04.2014
غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط تصادق على الحساب الإداري برسم 2013
11:47 | 12.04.2014
منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة تطوان- شفشاون
18:19 | 11.04.2014
 
 
تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتقليص آجال معالجة الملفات
5 مشاريع في قطاع السكنى تحظى بموافقة مجلس الحكومة
14:06 | 25.05.2013 المصطفى بنجويدة | المغربية
صادق مجلس الحكومة٬ أول أمس الخميس٬ على خمسة مشاريع مراسيم٬ تقدم بها نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
(ماب)
وأفادت وثائق من وزارة السكن والتعمير وسياسة المدينة، أن مشروع المرسوم الذي تقدمت به الوزارة أمام مجلس الحكومة، يتعلق بالموافقة على ضابطة البناء العامة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق في مجال التعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأن تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار يستوجب تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات، وتمكين المتعاملين من الولوج إلى المعلومة وإعمال الشفافية، بالنسبة لمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، بالنظر لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.

وأفادت الوزارة أنه يستشف من مختلف التقارير والدراسات التقييمية عدم بلوغ المقاربة المعتمدة مستوى النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة، إذ تتمثل أهم الإكراهات المرصودة في تعدد الفاعلين والمتدخلين، وبطء المسالك والمساطر المعتمدة، وعدم تجانسها واختلافها عبر المناطق والمجالات، وقلة الضوابط التقنية المعتمدة قانونا، وضعف التمثيلية داخل حظيرة اللجن التقنية، وغياب أنظمة معلوماتية مواكبة متقاسمة.

وحسب وثائق الوزارة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، يتبين أن مشروع ضابطة البناء العامة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يهدف إلى إحداث شبابيك وحيدة على صعيد الجماعات، التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة، تضطلع بتتبع جميع مراحل المسطرة، بدءا من إيداع الطلبات إلى غاية الحصول على الأذون ورخص السكن وشهادات المطابقة كمخاطب وحيد لأصحاب الشأن، إضافة إلى إحداث لجان على مستوى الإقليم أو العمالة بالنسبة للجماعات، التي يقل عدد سكانها أو يساوي 50 ألف نسمة، يناط بها استطلاع الآراء والتأشيرات المقررة، طبقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها.

كما يرمي المشروع إلى ضبط وتقليص الآجال المحددة لكل مرحلة من مراحل الدراسة على حدة، انطلاقا من إيداع الملفات إلى حين تسليم الأذون ورخص السكن وشهادات المطابقة، وضبط مسطرة تسليم شهادات المطابقة ورخص السكن من خلال تحديد آجال برمجة لجان المعاينة، وتوحيد المسطرة المعمول بها على الصعيد الوطني لتفادي العمل بدوريات ومناشير متعددة ومناهج عمل مختلفة، إلى جانب تحديد المسؤوليات المناطة بمختلف المتدخلين، وفقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

ومن أهداف المشروع، أيضا، توحيد الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص حسب كل صنف من المشاريع وشروط استلامها، وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان، من خلال ممثلين مؤهلين لاتخاذ القرار، التقيد بإبداء الملاحظات في إطار اختصاص كل متدخل، تجنب الملاحظات المتباينة المتعاقبة، وتيسير الولوج إلى المعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، إضافة إلى تشجيع التدبير اللامادي لمختلف مساطر الحصول على طلبات رخص التعمير والعمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة، تمكن صاحب الشأن من تتبع مسار الترخيص لمشروعه، وتتيح للساهرين على تتبع نجاعة المساطر المعتمدة الوقوف على الاختلالات التي من الممكن أن تعيق السير العادي، من خلال مؤشرات التتبع والتنبيه في حالة عدم احترام الآجال على سبيل المثال.

كما تقدمت الوزارة بمشروع مرسوم متعلق بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00، المتعلق بتنظيم التعليم العالي، بهدف ملاءمة المهام التكوينية لهذه المدرسة الوطنية ونوعية الشهادات والدبلومات الممنوحة من قبلها، وكذا طريقة تسييرها مع مقتضيات القانون 01.00 المذكور، ومشروع مرسوم متعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، الرامي إلى مواكبة مستجدات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

ويهدف مشروع المرسوم إلى إعادة تحديد مهام المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، ومراجعة برامجه المتعلقة بالتكوين بغية تصحيح الاختلالات التي طبعت نموذج التكوين المعمول به حاليا، وإلى تعزيز المكتسبات مع إدماج المتطلبات الجديدة واستشراف التطورات المستقبلية.

كما قدمت ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى، تتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين٬ وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.
 
محاربة البناء غير القانوني
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة صادقة في تفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء".

وأعلن الخلفي، في ندوة صحفية، أول أمس الخميس بالرباط، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على مشاريع وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بهدف "إرساء معالجة استباقية وفورية ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، لتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني".

وأشار إلى أن وزارة السكنى والتعمير تهدف إلى تجاوز الاختلالات في منظومة المراقبة، وزجر المخالفات في مجال البناء، وتعزيز الحكامة في ميدان المراقبة، عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة، وتوحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين، مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد.
 
 
 
استطلاعات
بريد القراء
أوقات الصلاة
حالة الطقس
أسعار البورصة