وضمن المرشحون 41 باسم الأحزاب الأربعة مقاعدهم أعضاء بمجلس جهة الدارالبيضاء، الذين تقدموا بلائحة يقودها محمد شفيق بنكيران، عن التجمع الوطني للأحرار، رئيس مجلس الجهة، المنتهية ولايته، والمرجح أن تجدد فيه الثقة في الولاية المقبلة.
ولم تتقدم باسم مجلس عمالة الدارالبيضاء لانتخابات مجلس الجهة، سوى لائحة واحدة أيضا، والأمر نفسه بالنسبة لغرفة الصيد البحري، وغرفة الفلاحة، فيما تقدمت أربع لوائح بالنسبة لغرفتي التجارة والخدمات والصناعة التقليدية، و10 بالنسبة للمأجورين (النقابات)، جرى رفض لائحتين من ضمنها، لتتنافس 8 لوائح على المقاعد 15، المخصصة للمأجورين.
وكان وكيل لائحة تضم جميع المكونات السياسية لمجلس مدينة الدارالبيضاء، تقدم بالوثائق المطلوبة لإيداع لائحته، ظهر أول أمس الثلاثاء، لكن رفضت بداعي تجاوز الوقت القانوني لإيداع الترشيحات.
وأوضح عبد الصمد حيكر، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدارالبيضاء، ووكيل لائحة مشتركة لمجموعة من المكونات السياسية، أنه حضر في حدود 11 و50 دقيقة، لإيداع اللائحة، وتسلم وصلا بذلك، في انتظار استكمال التأكد من وثائق لائحة شفيق بنكيران، ولائحة أخرى، ما دفعه إلى الانتظار أمام مكتب إيداع الترشيحات.
وأضاف أنه في الوقت الذي ذهب لقضاء غرض، غير بعيد عن المكتب المخصص لإيداع الترشيحات، فوجئ المصطفى الإبراهيمي، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، بمسؤول ينادي وكلاء اللوائح، فمده بالملف، لكن المسؤول تشبث بحضور وكيل اللائحة.
وأشار حيكر إلى أن الإبراهيمي، المرشح ضمن اللائحة نفسها، أخبر المسؤول عن إيداع الترشيحات، أن الوكيل في المرحاض، لكن دون جدوى.
واسترسل حيكر أنه حاول إيداع الملف بعد عودته في حدود 12 و5 دقائق، لكن المسؤول أصر على الرفض، ما فوت عليه فرصة عليه إيداع ترشيح لائحته لانتخابات مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى.
وأشار حيكر، عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية، إلى أن عونا قضائيا سجل الوقائع، ودون محضرا في الموضوع، وأنه سيلجأ إلى العدالة للبت في الموضوع.
واستنكر حيكر قرار رفض تسلم لائحة مشتركة، واعتبره "مجانبا للصواب"، موضحا أن اللائحة، التي حظي بشرف وكالتهاـ تضم مكونات من جميع الأحزاب السياسية، باستثناء التجمع الوطني للأحرار، مبرزا أنها تضم مستشارين من التحالف الرباعي، إذ بالإضافة إلى مستشاري العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية، والحزب العمالي، تضم مستشارين من الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
واعتبر حيكر أن هذه اللائحة بمكونتها التفافا لأحزاب سياسية حول حزب المصباح، الذي يحاول البعض استهدافه عبر فرض العزلة عليه.
من جهة أخرى، لم يستبعد مصدر مهتم أن تؤثر هذه التحالفات على مستقبل التنسيق داخل مجالس الدارالبيضاء، والجماعة الحضرية (المدينة)، والعمالة والجهة، خاصة أن الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والأحرار تشكل إلى جانب العدالة والتنمية الأغلبية في مجلس المدينة، كما أن هذا التنسيق الجديد القديم بين الاستقلال والأحزاب الثلاثة، من المرجح أن يؤثر على عملية انتخاب مكتب مجلس العمالة.
وأضاف المصدر أن النقاش والمصادقة على الحساب الإداري للجماعة الحضرية سيكون حادا نظرا، لما تسبب فيه التنسيق الجديد من انقسامات داخل صفوف الأغلبية، خاصة بعد أن انضاف إليها الغاضبون من مقلب لائحة ثانية كان من المرجح أن تتقدم بها الأحزاب الأربعة، لإرضاء الغاضبين، لكن عدلت عن ذلك في الدقائق الأخيرة لإيداع الترشيحات، وبالتالي حرمان مجموعة من المستشارين من الترشيح لمجلس الجهة.
يذكر أن مجلس جهة الدارالبيضاء يتكون من 97 عضوا، 41 مستشارا منتخبا من مجلس المدينة، و15 من مجلس العمالة، و3 من غرفة الصيد البحري، و2 من غرفة الفلاحة، و16 من غرفة التجارة والصناعة والخدمات، و5 من غرفة الصناعة التقليدية، و15 بالنسبة لممثلي المأجورين (النقابات).
|
