|
|
|
| القانون الجديد للكراء يروم تحسين العلاقات بين المكري والمكتري وإرجاع الثقة للاستثمار في السكن الكرائي |
 |
| 14:07 | 18.01.2010 |
الرباط(و م ع) | المغربية
|
|
|
|
|
|
يهدف القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني, والذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا, إلى تحسين العلاقات بين الجانبين وإرجاع الثقة للاستثمار في السكن الكرائي.
|
|
|
|
وأوضح بلاغ لمديرية الشؤون القانونية بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن هذا القانون يروم تحسين العلاقات الكرائية بين المكري والمكتري من خلال خلق توازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف وبالتالي إرجاع الثقة للاستثمار في السكن الكرائي وللمالكين خصوصا أصحاب المحلات الشاغرة من أجل تشجيعهم على كراء محلاتهم.
وقد تم إعداد هذا القانون, الذي يتضمن53 مادة, بناء على دراسة دامت حوالي سنتين ونصف, تم من خلالها إجراء تشخيص شامل ودقيق لحالة القطاع والوقوف على الإكراهات التي تعيق تطوره.
كما تم إعداده استنادا إلى نتائج مشاورات واسعة ومعمقة تم إجراؤها مع عدد من رؤساء المحاكم ومع ممثلي إدارات ومؤسسات عمومية ومهنيين وخبراء في الميدان.
وخلصت هذه الدراسة والمشاورات إلى كون القطاع يعاني فعلا من عدة اختلالات أدت إلى أزمة ثقة تضررت من جرائها العلاقات بين المكترين والمكرين.
وفي هذا السياق يندرج هذا القانون الهادف إلى إرجاع الثقة بين طرفي عقد الكراء وتشجيع المنعشين العقاريين الذين هجروا السكن المعد للكراء للرجوع للاستثمار فيه, وكذا إلى طمأنة مالكي حظيرة السكن الفارغ (حوالي164 ألف وحدة سكنية مخصصة للكراء) لفتحها وعرضها للكراء.
وجاء القانون بمجموعة من الإجراءات منها التنصيص على ضرورة كتابة عقد الكراء باعتماد وثيقة تحدد بشكل دقيق وواضح حقوق وواجبات كل طرف من طرفي العقد, وتحديد مدة عقد الكراء, بتراضي طرفي العقد, وتضمينها في العقد المكتوب, والتأكيد على مبدأ حرية تحديد وجيبة الكراء. |
| |
|
|
كما نص القانون الجديد للكراء على مراجعة الوجيبة الكرائية طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي, وشمول الأحكام القاضية بأداء الواجبات الكرائية بالنفاذ المعجل, وضرورة التمييز, في وصل الكراء, بين وجيبة الكراء والتكاليف المترتبة عنه, ووجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى وقت تسلم المحل ووقت استرجاعه, ووجوب توفر المحل المعد للسكنى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق من حيث الأجزاء المكونة له وشروط التهوية.
وتضمن هذا القانون تحديد وتوضيح حالات استرجاع المحل من طرف المالك, والتنصيص صراحة على الحالات التي يسمح فيها بفسخ عقد الكراء, واعتبار عقدي التولية (الكراء الفرعي) والتخلي (تنازل المكتري الأصلي عن حق كراء المحل لشخص آخر) في حالة التولية أو التخلي بصفة غير قانونية, مفسوخين بقوة القانون على غرار عقد الكراء الأصلي بمجرد صدور الأمر القضائي بطرد المحتل, واعتبار المتولى أو المتخلى له بصفة غير قانونية, محتلا بدون حق ولا سند.
ومن شأن المستجدات التي سنها هذا القانون إعطاء جعل قطاع السكن المعد للكراء يلعب دورا مهما في الاستجابة لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية من السكن وضبط السوق العقارية, وكذا المساهمة في ظهور منعشين عقاريين متخصصين في قطاع السكن المعد للكراء, وتحفيز مالكي الشقق المغلقة على فتحها للكراء وبالتالي ارتفاع العرض وتراجع أثمان الكراء المرتفعة.
ويعتبر السكن الكرائي أيضا آلية أساسية للوقاية من انتشار السكن غير اللائق والتقليص من ارتفاع الضغط على طلب الولوج إلى الملكية, وبهذه الصفة, فقطاع السكن المعد للكراء هو حلقة من سلسلة متكاملة من الإجراءات التي ما فتئت الدولة تتخذها لتوسيع قاعدة التملك من خلال إقرار تدابير لتكثيف العرض السكني وتأهيل الطلب.
ومن بين هذه التدابير التحفيزات التي تم سنها في إطار القانون المالي لسنة 2010 والذي منحت بموجبه مجموعة من الإعفاءات للمستثمرين الذين ينخرطون في إنجار برامج السكن الاجتماعي. |
| |
| |
 |
| |
|
|
| تعليق رقم 1 |
بتاريخ 20/04/2010 |
|
| نص التعليق |
السلام عليكم ،
موضوع جد هام و فيه الكثير ، المرجو امدادي بموقع يمكنني من الاطلاع على فصول هذا القانون حتى استطيع الادلاء برأيي مع الشكر الجزيل |
|
| alami | lamiae-dadi@hotmail.com | المغرب | التجارة/التوزيع
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 2 |
بتاريخ 15/04/2010 |
|
| نص التعليق |
malhereusement il existe la lois mais seulement sur papies ici au maroc la location des fond de commerce devient apres la perde de la propriete generale de le fond je veut explique si quelqun loue un fond de commerce a un locataire apres 5 ans ou plus le locataire ila le droit de vendu les cles de fond de commerce et si le proprietaire veule récuperer leur fon de commerce il doite achete les cles de fond et la somme des cles c'est 50%de la somme generale de fond de commerce vraiment c'est un grand probleme |
|
| mouaad | mouaad-rochi@hotmail.com | المغرب | المعلوميات، الاتصالات والأنترنيت
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 3 |
بتاريخ 29/03/2010 |
|
| نص التعليق |
Bonjour à tt le monde, je souhaiterai bien s'il sera pas sauf des paroles théorique, soit pratiqué sur le terrain, le gouvernement doit s'impliquer dans ce projet pour appliquer la loi et lui donner une valeur et une résultat positive pour les deux côtés, et chercher dans lieux disponibles pour leurs offrir au chercheurs de loyer et remedier un peu le problème de logement surtout dans casablanca, actuellement pour acheter un logement devient impossible où bien terrible.
et merci aux tribinaux marocaines. |
|
| said | jalale19@yahoo.fr | المغرب | الأزياء/الموضة/التصميم
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 4 |
بتاريخ 27/03/2010 |
|
| نص التعليق |
vraiment il y a plus de confiance entre le proprietaire et le locataire.les lois sont bonnes mais leur application pose des problemes. |
|
| MOHAMMED | mohammed_mourad @74hotmail.com | المغرب | الوظيفة العمومية
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 5 |
بتاريخ 24/03/2010 |
|
| نص التعليق |
Il faut trouver une solution pour récupérer sa propriété (avec un délai bien sûr). Je crois que quand on loue une maison, on l'a perd pour toujours. Difficile de la récupérer. Alors, il vaut mieux ne pas la louer |
|
| el hafyani | fatihafyani@hotmail.com | المغرب | الوظيفة العمومية
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 6 |
بتاريخ 16/03/2010 |
|
| نص التعليق |
pour moi rien de nouveaux si quel qu un veut avoir des problemes avec les locataire na qu a luoer son proprietaire aus autres il y a des lois mais seulement sur les papiers on les applique pas malheureusement.................... |
|
| abdelkader | azharoune@hotmail.com | المغرب | الموارد البشرية
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 7 |
بتاريخ 10/03/2010 |
|
| نص التعليق |
هناك من يقول ان القانون الجديد اتى بالمستجدات لكن بالعكس فقد اطفى نوعا من الغموض على العلاقة بين الكاري و المكتري |
|
| jeams | thanks_80@hotmail.com | المغرب | الوظيفة العمومية
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 8 |
بتاريخ 05/03/2010 |
|
| نص التعليق |
on doit appliquer la loi / exp comme on u .s.a si on paye pas le loyer dans un mois le locataire sera dans la rue dans 24h c est ca la loi nous somme pas mieux que les americains |
|
| r.bouchaib | rach7fer@hotmail.com | المغرب | الصناعة
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 9 |
بتاريخ 05/03/2010 |
|
| نص التعليق |
القانون الجديد للكراء لا زال غامضا.و السبب يتكون من شقين .الاول هو.عدم القدرة عاىاصدار قانون ابيض على اسود لان المسؤولين ليسوا مؤهلين .سنتين ونصف من اجل قرار بسيط. والثانى ...................................................... |
|
| louis patou | tetedure39@hotmail.fr | المغرب | الأعمال الانسانية و الاجتماعية
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 10 |
بتاريخ 16/02/2010 |
|
| نص التعليق |
الكراء مشكل عويص لا يمكن للمحكمة البث فيه بين عشية و ضحاها لدلك يستغل المكتري هده الفجوات القانونية بغض النظر عن الاجتهادات التشريعية الجديدة .
فالمكتري لا يعترف بالزيادات فى السومة الكرائية التطبق بعد كل ثلاث او 5سنوات فكيف له ان يخضع للقانون الجديد. |
|
| رشيد | ghali.lou@hotmail.com | المغرب | الوظيفة العمومية
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 11 |
بتاريخ 16/02/2010 |
|
| نص التعليق |
المهم ما يخصنا اولا التنسيق بين الاداراة . المحكمة وادارة الضرائب انا لن اسلم المنازل الاتنين للكراء ابدا ما رايته من هدا الكراء واخيرا سلمت 3 ملايبن للمكري كي يفرغ لي السكن رغم طلوعي في دهاليز المحاكم.اعطيكم متالا وقع لي رغم اني اشعرت مصالح الضرائب بان المحل فارغ لم يوقفو ضريبتهم عني رغم توصلهم بالشواهد التي تتبت المحل فارغ اعطيكم متالا انا اكريت المحل وانجزت عقدة الكراء مع المكري وبعد شهر او شهرين افرغ لي المحل وبقي شاغرا هل يوجد لديكم حل كي مصلحة الضرائب توقف ضريبته في الشهر الموالي بما اني ليس لي مدخول اادي عنه ضريبة الارباح هل مصلحة الضرائب ما ان تخبرها كتلبة هل مستعدة ان توقف شر هده الضريبة في الحال او اني ملزم ان اادي الضريبة السنوية على مدخول لم اجنيه في هده الشهور الفارغة اهناك اعفاء في الحين بعد اشعارهم تضمنوه لنا بفصل من الفصول او مدكرة تشعروا بها مصلحة الضرائب ونكون بدلك فتحنا منازلنا للكراء ام انكم لا تجتهدوا في هده المسائل ودائما تاخدوا المسائل من الفوق لما لا تلمحو لمتل هده الاشياء التي تعود بالضرر على المالك خدو بعين الاعتبار هدء المسائل يا اصحاب هده الدراسات الفاشلة. |
|
| محمد | adlani12@hotmail.com | المغرب | الصناعة
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 12 |
بتاريخ 15/02/2010 |
|
| نص التعليق |
أين هو بلد الحق والقانون........????
إني أهيب بمجهود مديرية الشؤون القانونية بوزارة السكن والتنمية المجالية وأطلب المزيد من البحث والتحري في هذا المجال حتى يصلح حال المكري من جراء ما اقترفه المكتري في حق المكري طوال هده السنين، كما أطلب إصلاح القضاء والسرعة في التنفيذ كي لا تطول المسطرة ، وأخيرا إلزام المكتري بدفع واجبات الكراء وكذلك جميع المصاريف تحت طائلة الإكراه المدني.وأهل مكة أدرى بشعابها .
فلاحول ولاقوة الا بالله ،اتقوا الله أيها المكترون للمحلات وخافوا ربكم..
تحياتي لجميع من يطلع على هذا المقال. |
|
| Hind | hielessa@hotmail.com | ألمانيا | المعلوميات، الاتصالات والأنترنيت
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 13 |
بتاريخ 12/02/2010 |
|
| نص التعليق |
Bonjours à tous
je veux seulement donner mon avis sur cette problématique du loyer . croyer vous que les gens qui ont des maisons fermée ne veulent pas d'argent? si ce créneaux est rentable se sont les promoteurs immobilier comme (ADDOHA , CGI , JET SKEN, ect ( qui seront les premiers à investir dans ce domaine mais malheureusement, je donne un conseil aux lecteurs: si quelqu'un veut perdre son patrimoine et en sur il payera les impôt sur ce dit patrimoine il n'a qu'à le proposer pour location parce que ce locataire ne paiera rien et tu ne pourra rien faire malgré ton jugement qui va deverir périmé en 30 ans, il y a des gens qui n'ont pas payé de loyer pendant 7 ans et ils occupent toujours les lieux! une exception au niveau mondial, si on veux résoudre cette problématique lorsqu'une personne ne paye pas son loyer le propriétaire doit s'adresser au commissariat des lieux qui somment le locataire à payer dans un délai d'un mois et dans le cas contraire la police procède à l'évacuation des lieux par la force et comme ça la confiance reviendra entre locataire et propriétaire |
|
| mohamed | lmoutaa@yahoo.fr | المغرب | الموارد البشرية
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 14 |
بتاريخ 11/02/2010 |
|
| نص التعليق |
إلى أصحاب تعليق رقم 1 ,2,5
عندي محل بيه ٣ جراج ² 50m مكري ب 45dh+150dh + 55dh
منذ ٣ سنوات لم أتواصل ب الكراء و منذ ٢ سنتين و أنا في المحكمة و لم أحصل على شيء
لهما إن هذا منكر |
|
| saad | Email@email.com | المغرب | المعلوميات، الاتصالات والأنترنيت
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 15 |
بتاريخ 09/02/2010 |
|
| نص التعليق |
هل تطرق القانون الجديد المساكن المكتراة منذ مدة طريلة باثمنة زهيدة لا تتعدى 100درهم حتى أصبح معها المالك الشرعي مسلوب الحق والتملك بينما المكري هو صاحب العين المكتراة مع تأييد المحاكم لهذا الوضع - وخير دليل ما تطرق له برنامج مداولة في إحدى حلقاته. |
|
| محمد ناصر | RECAN1963@HOTMAIL.COM | هولندا | البناء والأشغال العمومية
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 16 |
بتاريخ 08/02/2010 |
|
| نص التعليق |
je vois pas qu il y a des nouveautes a propos le loyer et le proprietaire tjs victime exp on a une appartement de qui contient salon +2 pieces avec 150 dh et le jour ou on a demande de recuperer notre maison il nous a demande de lui donner acheter une autre cad je quitte pas et nous a dit va au tribunal vraiment tres complique la procedure envers la proprietaire si il veut recuperer son foyer allah homa hada mounkar aouinti_11112hotmail.com |
|
| fatima | aouinti_1111@hotmail.com | المغرب | التجارة/التوزيع
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 17 |
بتاريخ 06/02/2010 |
|
| نص التعليق |
القوانين هي إنتاج ثقافي وحاجة اجتماعية متناسقين أما الإصدار للقوانين والاجتهاد باعتبارها حلولا فذلك يطرح أكثر من سؤال انطلاقا من العلاقة بين المساطر و التفعيل ، وبين الكم والموارد البشرية الموكل إليها الحل، ثم بنية تلك الموارد وعلاقة الواقع بالقانون، وعلى سبيل المثال أين وصلت مدونة الأسرة في جوانب شتى من فصولها كما أن الاجتهاد القضائيألا يخضع لعوامل تتباين حسب ثقافة المهنيين الأخلاقية. وعموما فإذا كان من أهم أهداف المدونة خفض التوالد برفع سن الزواج و الحد من التعدد، فغاية هذا القانون خلق حركية لإنعاش المقاولة العقارية و الحد من الضغط على السكن الذي يدخل ضمن مشاكل التصنيف على مستوى الفقر البشري والايجابي شريطة تعميمه هو أن لاحقوق من دون واجبات، حيث أن التوثيق يضمن للدولة ضريبة على الدخل ومن هذا الباب فتوسيع رقعة الكراء بوضع قوانين مشجعة عليه هو تنظيم إيجابي لداخيل خزينة الدولة التي ما أحوجنا إلى رفع مداخيلها لذا فلا بأس أن تشمل بعين الرعاية كل ما للدولة فيه حقوق مع مراعات قاعدة دولة الحق و القانون حيث أن كل ما تعطى للأشياء مصداقيتها فإن غلالها تكون موفرة.فشكرا على هذا القانون إذا كان سيتم تفعيل جميع شروطه وليس اعتماده في جانب دون آخركتسخيره لرفع دخل الخزينة وإنعاش سوق الشغل والحد من مشكل طلب السكن وما تبقى من ضربك على يديك لتكتري بيتك؟
إشارة أخيرة: مجتمعنا بحاجة إلى أخلاق أكثر منه إلى قوانين جديدة ولابأس إن كانت هذه الأخيرة تقوم على تقويم المجتمع وكسؤال: ما آليات التفعيل العملي؟ أين يمكن إسكان من لم تجدد عقدة كراءه من طرف المالك؟ وما مدة تفعيل المساطر القانونية؟ فالطلاق مع وضوح المدونة لم تفعل عدة جوانب منه وهو يتعلق بحياة قاصرين تهمل نفقتهم، فهل سجن الأب يضمن لهم العيش؟ وهل سجن غير ملتزم بما يتريب عن عدم آداء واجب الكراء يعوض المالك أو يمنع الأسر من التشرد؟ |
|
| شل دك | omar_low2@hotmail.fr | المغرب | المحاسبة و التدبير
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 18 |
بتاريخ 04/02/2010 |
|
| نص التعليق |
إني أهيب بمجهود مديرية الشؤون القانونية بوزارة السكن والتنمية المجالية وأطلب المزيد من البحث والتحري في هذا المجال حتى يصلح حال المكري من جراء ما اقترفه المكتري في حق المكري طوال هده السنين، كما أطلب إصلاح القضاء والسرعة في التنفيذ كي لا تطول المسطرة ، وأخيرا إلزام المكتري بدفع واجبات الكراء وكذلك جميع المصاريف تحت طائلة الإكراه المبدني.وأهل مكة أدرى بشعابها .مع تحياتي لجميع من يطلع على هذا المقال. |
|
| علي الصغير | agence-immo@hotmail.fr | المغرب | العقار
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 19 |
بتاريخ 31/01/2010 |
|
| نص التعليق |
للأسف لازلنا نشتكي من هذا الأمر ولاأعتقد أن هذا سيحل لنا هذا المشكل فنحن في كل سنة نجد أنفسنا في المحاكم ضد بعض المكترين الذين يرفضون الزيادة علما أن بعضهم يؤدي ثمن 100 درهم تقريبا كراء دكان والمحل مزود# بمرحاض وماء #وكهرباء وآخر يرفض أداء الكراء لمدة تزيد عن سنتين ونصف وفي النهاية نحكم المحكمة بالافراغ فمن يؤدي هذه الخسارة وتكاليف المحامين؟
فلاحول ولاقوة الا بالله ،اتقوا الله أيها المكترون للمحلات وخافوا ربكم.. |
|
| جمال | maghreb2011@hotmail.com | بلجيكا | التجارة/التوزيع
|
|
| |
|
|
| تعليق رقم 20 |
بتاريخ 23/01/2010 |
|
| نص التعليق |
malheureusemet toujour on entend que du parole le problem rdu loyer ne se resoudre pas surtout ici a marrakeche des petites maisonleur propriete demande un grand somme la question c est .ou sont les logemnt economiqu et il ya des tres pauvres et il n ont pas ce moyenne a payer le loyer s il vous plais on vous demende de trouves une vraie solution pour ses familles merci |
|
| samira lamghari | spamsami@hotmail.com | المغرب | السياحة
|
|
|
|
|
